در نهايت پيگيري بازرسان سازمان بازرسي كل كشور به جواب رسيد و پرونده متخلفان حوزه مكالمات بينالملل باز شد. در گزارش اين سازمان ضمن اشاره به طينشدن تشريفات قانوني و شرايط نامناسب همکاري بين شرکت مخابرات ايران و سه شرکت طرف قرارداد در زمينه مکالمات بينالملل آمده است: ترانزيت مکالمات به صورت تهاتري به وسيله اين شرکتها موجب وارد آمدن ضرر و زيان به مخابرات جمهوري اسلامي ايران شده است.
گفتني است طي تفاهم به عمل آمده از سوي تني چند از مديران وزارت ارتباطات و شركت زيرساخت با شركتهاي خارجي، سه شركت اروپايي از سالها پيش تجهيزات خود را در يكي ساختمانهاي مخابرات مستقر نموده و به انتقال مكالمات بينالملل مبادرت ميورزيدند. با روي كار آمدن دولت نهم، اين تخلف به اطلاع مديران عالي وزارت جديد نيز رسيد و نهايتا با بررسيهاي سازمان بازرسي كل كشور پرده از اين تخلف آشكار برداشته شد.
بازرسان سازمان بازرسي کل کشور در پيشنهادهاي اصلاحي خود در اين مورد، توصيه کردهاند که شرکت ارتباطات زيرساخت براي شناسايي پيمانکاران ارتباطات بينالملل نسبت به برگزاري فراخواني اقدام تا شرکتهايي که از نظر توان فني قابليت ارائه کيفيت خدماتي مناسب را برابر با توصيههاي بينالمللي داشته باشند، پيشنهادهاي خود را درخصوص نرخ ترافيک وارده و صادره کشور و همچنين تبادل ترافيک پاياپاي ارتباطات تلفن ثابت و همراه ارائه دهند. اين بهرهبرداران بايد اطلاعاتي شامل مشخصات شرکت، ميزان سرمايه، مستنداتي که اعتبار بينالمللي آنان را در زمينه تبادل ترافيک تأييد کند، سوابق، تجربه، تعداد مراکز بينالمللي در ديگر کشورها و شمار کشورهايي که با آنها تبادل ترافيک دارند، اسامي کشورها يا شرکتهاي مخابراتي بينالملل طرف قرارداد و ميزان ظرفيت موجود خود و اسامي کشورهايي را که قادر به ارسال ترافيک به صورت ترانزيت به سمت آن هستند را به شرکت ارتباطات زيرساخت اعلام کنند.
