اكنون كه چهارمين ماه امضاي اين قرارداد نيز رو به پايان است نحوه استفاده از شركتهاي داخلي براي اجراي اين پروژه مشخص نيست و گزارش شفافي از سوي مديران كنسرسيوم در خصوص روند اجراي اين پروژه در اختيار رسانهها قرار نگرفته است.
شنيدهها حاكي است كه برخي دلالان شركتهاي خارجي فعاليت خود را آغاز نموده و در صدداند تا برخي تجهيزات مخابراتي توليد شركتهاي خارجي را با قيمت پايانتر در اختيار مديران اين كنسرسيوم قرار داده تا به عنوان توليد داخل در اختيار وزارت ارتباطات قرار گيرد.
گفتني است ناظر پروژه نيز با هماهنگي مديران كنسرسيوم از سوي مديرعامل شركت ارتباطات سيار انتخاب شده و در اين شرايط اين شائبه پيش ميآيد كه در صورت عدم نظارت دقيق بر اجراي اين پروژه، بزرگترين پروژه مخابراتي كه ميتواند شركتهاي مخابراتي داخل كشور را وارد مرحله جديدي از توليد نمايد به بنگاهي براي شركتهاي خارجي در داخل ايران تبديل شود.
به گفته مدير برنامهريزي و كنترل نظارت كنسرسيوم توسعه ارتباطات سيار، طي پنج ماه اول قرارداد بايد نمونههاي طراحي شده تاييد و پس از آن در قالب توليد اجرايي شوند و تنها در صورتي اين كنسرسيوم ميتواند تجهيزات را از خارج تهيه كند كه ظرف 18 ماه قابليت طراحي آن در داخل كشور امكانپذير نباشد.
