به مدد ورود «بازتاب» به حريم شبكههاي فساد اقتصادي، بسياري از نيروهاي دلسوز نظام كه از مبارزه مراجع نظارتي رسمي با فساد نااميد شده بودند، در ارتباطي دوسويه اطلاعات منحصر به فردي را از جزييات مفاسد اقتصادي در اختيار «بازتاب» قرار دادند كه در حد فرصت و امكان منتشر گرديد و بخش عمده آن نيز بار مسئوليت مقامات عاليرتبه نظام را كه مرجع دريافت اطلاعات غيرقابل انتشار «بازتاب» بودند، سنگينتر نمود، البته اين افشا و انتقال اطلاعات دستاوردهاي قابل توجهي نيز داشته است؛ ناكامي وزراي راه دولت اصلاحات و وزير نخست نفت دولت نهم از تكيه زدن بر كرسي وزارت به مددد همين افشاگريها ممكن شد، برخي قراردادهاي آلوده امنيتي در حوزه نفت لغو گرديد، بسياري از مديران و مسئولان متخلف از كار بركنار شدند و يا حداقل به مجازات دستاندازي به بيتآلمال افشا و شناخته شدند و روندهاي اصلاحي پرشماري نيز در دستگاههاي اجرايي پديد آمد كه آخرين نمونه آن، گشوده شدن مسير اصلاح و مبارزه با فساد در ستاد اجرايي فرمان امام(ره) بود كه با دشواري بسيار صورت پذيرفت.
طي هفتههاي اخير دگر بار مباحثي مبني بر لزوم كاهش تعرفه پيام كوتاه در رسانهها مطرح شده است كه اميدوارم نهايتا به نفع مردم پايان يابد. درست يك سال پيش بود كه رییس مرکز پیام کوتاه امام خمینی (ره) شرکت ارتباطات سیار در گفتوگو با سيتنا اعلام كرد كه هزینهی تمامشدهی هر SMS برای مخابرات 70 تا 100 ریال است كه آن زمان بازتاب بسيار گستردهاي در رسانههاي گروهي يافت.
يادم است اين گفتوگو مقامات عالي وزارت ارتباطات را بسيار برآشفت و زماني كه اين مطلب را از خبر ۲۰:۳۰ شبكه دو شنيدند بلافاصله با من تماس گرفتند و علت ارسال چنين خبري را جويا شدند. از طرف ديگر فرد مصاحبه شونده نيز مورد بازخواست مديرانش قرار گرفته بود. نكته جالب آن بود كه در همان روز سرپرست روابط عمومي شركت ارتباطات سيار هم طي گفتوگويي با سيتنا بهای تمامشدهی هر SMS را حول و حوش 17 تومان اعلام کرده بود.
در نهايت بنده با رئيس سازمان تنظيم مقررات تماس گرفتم و از وي قيمت واقعي تمام شده هر پيام كوتاه را جويا شدم. وي نيز با بنده هم عقيده بود كه قيمت تمام شده هر پيام كوتاه پايينتر از آن مقداري است كه از مشتركان دريافت ميشود و قرار بر اين شد كه گروهي از كارشناسان اين سازمان طي كار كارشناسي هزينه واقعي تمام شده هر پيام كوتاه را محاسبه كنند و به اطلاع مردم برسانند.
اكنون كه يك سال از آن زمان ميگذرد هنوز هم تعرفه پيام كوتاه كاهش نيافته و همچنان مشتركان اين دستگاه ارتباطي مجبورند هزينه ناعادلانه ارسال پيام كوتاه را به جيب مخابرات بريزند. كاش حداقل مديران متخصص در وزارت ارتباطات حق اظهارنظر پيدا كنند و چشم و گوش بسته مطيع اوامر بالادستيهاي خود نباشند.