چندی است که گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درصددند تا استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را تقدیم هیات رئیسه نمایند تا دکتر محمد سلیمانی در دفاع از عملکرد خود و سایر مدیرانش در خصوص موارد مطروحه در متن استیضاح در مجلس حاضر شود.

علی رغم پیگیری های مسوولان وزارت ارتباطات برای بازپس گیری امضای استیضاح کنندگان و حضور مکرر آنان در راهروهای مجلس برای تعامل رودررو با نمایندگان، تا کنون ۴۲ نماینده مجلس متن استیضاح وزیر ارتباطات را امضا نموده اند و برخی از نمایندگان نیز بنا به مصالحی و جلوگیری از بروز مباحثی مبنی بر سیاسی بودن استیضاح، ضرورتی برای امضای متن نمی بینند و در زمان حضور وزیر در صحن علنی به سایر نمایندگان خواهند پیوست.

طی هفته آتی نیز جلسات برخی از نمایندگان مجلس با کارشناسان و متخصصان حوزه ارتباطات برای تکمیل سوالات مطروحه در متن استیضاح برگزار خواهد شد.

فارغ از انتقاداتی که خود به سیستم فعلی وزارت ارتباطات دارم و علی رغم تمامی کاستی هایی که در این وزارت مشاهده می شود استیضاح را در این شرایط به صلاح بخش ارتباطات کشور نمی دانم . از سوی دیگر به وزیر محترم ارتباطات که از نیروهای ارزشی نظام است یادآور می شوم که مجلس از ارکان اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی است و طبیعتا نظرات تک تک نمایندگان مجلس که از بطن جامعه انتخاب شدند برگرفته از نظرات عموم مردم است.

متاسفانه آنچه در وزارت ارتباطات شاهدیم حاکی از عدم تعامل این وزارت با نمایندگان مجلس و حتی بی اهمیتی نسبت به نظرات منتخبان مردم در عزل و نصب های مدیریتی در این وزارت بوده است. در موارد متعددی تذکرات تخصصی نمایندگان مجلس خصوصا در کمیته مخابرات مجلس در خصوص عملکرد مسوولان وزارت ارتباطات از سوی وزیر و سایر مدیرانش به سخره گرفته شده است و در مواردی نیز مدیران این وزارت رودرروی نمایندگان مجلس که خواستار مطالبات مردم بودند قرار گرفتند.

بسیار باید تاسف خورد که مدیران وزارت ارتباطات بخش خصوصی را در صاایران خلاصه نمودند و از سوی دیگر پیاده سازی اصل ۴۴ قانون اساسی را در اختیار فردی قرار دادند که به انحصارطلبی در بخش  مخابرات مشهور است. شکاف بین بدنه مدیریتی و کارشناسی در این وزارت رو به افزایش است و علی رغم انتقادهای مکرر وزیر ارتباطات نسبت به دولت های پیشین در خصوص افزایش این شکاف، در عمل ناامیدی و استرس نسبت به آینده خصوصا در شرایطی که خصوصی سازی در بخش مخابرات در چنگال انحصارطلبان افتاده در بین کارمندان رو به افزایش است. 

بسیاری از شرکت های فعال در بخش اینترنت و مخابرات در حال ورشکستگی اند و عملا شعارهای مدیران این وزارت در بخش های اشتغال زا مانند اینترنت ملی با شکست مواجه شده است و توسعه بخش فناوری اطلاعات با رکود و پس رفت مواجه است که این خود ناشی از انتصاب مدیران ناآشنا به حوزه در بخش دولتی ارتباطات و عدم استفاده از نظرات کارشناسی متخصصان است.

عدم نظارت مناسب بر روند اجرای پروژه هایی مانند اپراتور دوم و ساخت و تولید شش میلیون تجهیزات شبکه ارتباطات سیار در استفاده از تولید داخل عملا روند ورود تجهیزات بی کیفیت مخابراتی خارجی را به کشور افزایش داده و شعارهای دولت در حمایت از تولید داخل را عملا به نفع دلالان عملي ساخته است. 

ارائه نادرست از آنچه در واقعیت مشاهده می شود از سوی اطرافیان به وزیر ارتباطات باعث ایجاد فضائی غیرواقعی در ساختمان وزارت ارتباطات شده است که از آن جمله نگاه غضب آلود به رسانه ها و متهم ساختن آنان به عوامل پشت پرده از سوی وزیر است که از سوی متولیان بخش رسانه در وزارت ارتباطات در ذهن وزیر نقش بسته و وی را وادار به بیان نظرات تند در مواجهه با خبرنگاران طی ماه های گذشته در محافل گوناگون ساخته است.

عقد قراردادهای مساله دار از جمله انعقاد قرارداد تکمیل شبکه زیرساخت مطابق برنامه چهارم با شرکت آلکاتل و تلاش متولیان دولتی بخش فناوری اطلاعات برای نفوذ به حریم خصوصی کاربران از جمله ثبت اطلاعات کاربران شبکه اینترنت از سوی شرکت های حاضر در مناقصه فیلترینگ و عدم پیشبرد پروژه هایی مانند ماهواره زهره و مصباح از جمله مواردی است که باید از سوی وزیر پاسخ داده شود.

با وجود کاستی هایی که در وزارت ارتباطات مشاهده می شود و بنده به برخی از این موارد که در متن سوال استیضاح کنندگان نیز مطرح است اشاره کردم از این رو استیضاح در این شرایط را به صلاح نمی دانم که وزیر ارتباطات را فردی متخصص در بخش مخابرات می دانم که می تواند با چیدمان مدیریتی سالم و فنی در این وزارت پول ساز مطابق با نظرات نمایندگان مردم توسعه بخش ارتباطات را بیش از این با مشکل مواجه نسازد وگرنه با تغییر وزیر مشکلی حل نمی شود و تنها زمان از دست می رود و باز همین آش است و همین کاسه، ولی اگر آقای وزیر همچون گذشته بر اسب خود براند و به نظرات کارشناسی این حوزه که از زبان نمایندگان مردم نیز بیان می شود اهمیتی ندهد شاید استیضاح نیز راهی باشد که با درنظر گرفتن تمامی جوانب باید بررسی شود.

انعكاس يادداشت در سايت بازتاب

 انعكاس در سايت ايستنا

طرح تشکیل کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات 

امروز نیز گفت‌وگویی از وی در یکی از سایت‌ها خواندم که وی از موضوع استیضاح وزیر ارتباطات اظهار بی‌اطلاعی کرده و تاکید کرده بود که این موضوع صحت ندارد. فارغ از موضوع استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که به امضای بیش از ۴۰ نماینده مجلس رسیده است اظهار بی اطلاعی وی از این موضوع در حالی که وی هفته گذشته در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اینجانب پیرامون موضوع استیضاح وزیر سخن گفت بسیار عجیب است.

این سخنان در حالی از سوی وی مطرح می شود که به دلیل فشار نمایندگان مجلس و انتقاد از نحوه تعامل وی با نمایندگان احتمال تغییر وی وجود دارد و خود بارها شاهد گله نمایندگان از نحوه برخورد این فرد با آنها بوده ام.

پیشنهاد بنده به این مقام محترم به عنوان فردی که در ارتباط مستقیم با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می باشد این است که نحوه برخورد خود با موضوعات مرتبط با وزارت ارتباطات در مجلس را تغییر داده و به جای بازگو نمودن سخنان این چنینی که چهره وزارت دولت نهم را مخدوش می‌نماید حداقل از سایر معاونان پارلمانی نحوه تعامل با نمایندگان را یاد گیرد. 

از جمله هزینه‌هایی که به بهانه های مختلف از جمله خدمات ویژه، تغییر آدرس و انتقال سند از مشترکان دریافت می‌شه، اختلالاتی که در صورت حساب مشترکان وجود داره و عدم راه‌اندازی بیلینگ شبکه ارتباطات سیار که ما نیز در مرکز به صورت مستقل پیگیر راه اندازی بیلینگ هستیم.

در نهایت قرار شد این موارد طی روزهای آتی در جلسات کمیسیون صنایع مطرح شود. 

با آرزوی توفیقات روزافزون برای این کارگردان ارزشی سینما.

نحوه واگذاري شركت‌هاي مخابراتي

گفتني است تمام تعهدات شركت مخابرات ايران واگذار شده به كاركنان اعم از حقوق، مزايا، بيمه، بازنشستگي و ساير موارد كماكان محفوظ و در تعهدات شركت واگذار شده، مي‌باشد.

عضو شوراي سياست‌‏گذاري سايت بازتاب گفت: بر اساس دستور ديوان عدالت اداري، وزارت ارشاد تا 24 فروردين فرصت دارد مقدمات رفع فيلتر سايت بازتاب را فراهم كند.

فواد صادقي در گفت‌‏وگو با "ايلنا"، در مورد علت فيلتر شدن مجدد سايت بازتاب علي‌‏رغم دستور قضايي مبني بر رفع فيلتر اين سايت، گفت: دستور موقت ديوان عدالت اداري روز 28 اسفند ماه سال گذشته به ما ابلاغ شد در حالي اين حكم روز 14 فروردين ماه سال جاري به وزارت ارشاد ابلاغ شده است.
وي افزود: با توجه به اينكه وزارت ارشاد 10 روز پس از ابلاغ حكم، موظف به رفع فيلتر سايت بازتاب است، ‌‏بنابراين اين وزارتخانه تا روز 24 فروردين ماه فرصت دارد تا سايت بازتاب را رفع فيلتر كند.
عضو شوراي سياست‌‏گذاري سايت بازتاب تصريح كرد: حكم ديوان عدالت اداري يك دستور موقت است و از نظر اجرايي نيز قطعي و غيرقابل اعتراض است، چنانچه مسوولان امر از اجراي اين حكم تمكين نكنند، طبق قانون به سه سال انفصال از سمت خود محكوم مي‌‏شود.
صادقي در مورد زمان رسيدگي به تمام جزئيات پرونده شكايت سايت بازتاب از وزارت ارشاد در ديوان عدالت اداري، گفت: ما مستندات خود را به اين ديوان ارايه كرده‌‏ايم اما وزارت ارشاد هنوز مستندات خود را ارايه نكرده است و ديوان عدالت اداري نيز منتظر ارايه مستندات از سوي اين وزارتخانه است تا بتواند به اين پرونده رسيدگي كند.

وي در مورد پرونده شكايت ديگر سايت بازتاب عليه وزير و مسوولان وزارت ارشاد،‌‏ گفت: هنوز دادسراي كاركنان دولت براي آقايان احضاريه‌‏اي نفرستاده است تا آنها در جلسه بازپرسي حاضر شوند.